في 13 مارس 2025، وقّع أحمد الشرع الإعلان الدستوري الذي حدد إطارًا مؤقتًا لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط النظام السابق.
مثّل الإعلان خطوة لتحديد قواعد عمل السلطات خلال الفترة الانتقالية، لكنه أثار نقاشًا بشأن توزيع الصلاحيات، وضمانات الحقوق والحريات، وآليات الرقابة، ومدى مشاركة القوى والمكونات السورية في صياغة مستقبل البلاد.
وتبقى أهمية الإعلان مرتبطة بتطبيق أحكامه على أرض الواقع وبما يتبع ذلك من تشريعات ومؤسسات وإجراءات سياسية.
المصدر: المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية — تسلسل الأحداث في سوريا، والجزيرة.
الصورة توضيحية وليست صورة من مراسم التوقيع.